المادة 17 من نظام القضاء

تحدد هذه المادة وظيفة محاكم الاستئناف، وتتضمن ثلاثة عناصر:

• محل النظر: الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. فليس كل حكم قابلًا للاستئناف بالضرورة، والمادة لا تحدد أي الأحكام تقبله، بل يُرجع في ذلك إلى الأنظمة الإجرائية.
• سماع الخصوم: تحكم محكمة الاستئناف بعد سماع أقوال الخصوم، أي أن للأطراف أن يعرضوا أقوالهم أمامها.
• الإجراءات: تتبع المحكمة الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، فمواعيد الاستئناف وطريقة تقديمه وما يترتب عليه تحكمها تلك الأنظمة.

وتعمل محاكم الاستئناف من خلال دوائرها التي تعددها المادة السادسة عشرة: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية. فيذهب استئناف كل حكم إلى الدائرة المتخصصة في نوعه.

وبالنسبة للمتقاضي، تعني هذه المادة أن من صدر ضده حكم من محكمة الدرجة الأولى، وكان الحكم قابلًا للاستئناف، يمكنه طلب نظره أمام محكمة الاستئناف، وأن يُسمع قوله فيها قبل الحكم. ولأن مواعيد الاستئناف وشروطه منصوص عليها في الأنظمة الإجرائية لا في هذه المادة، فمن المهم مراجعتها مبكرًا أو استشارة محامٍ متخصص في التقاضي وإجراءات المحاكم حتى لا يفوت الموعد.