المادة 38 من نظام الغرف التجارية
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
توجب المادة نشر ميزانية الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُنشر ميزانية الغرفة والقوائم المالية وحسابها الختامي وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ الشفافية المالية للغرفة التجارية، إذ توجب نشر ثلاث وثائق:
- ميزانية الغرفة.
- القوائم المالية.
- الحساب الختامي.
ولا تحدد المادة نفسها طريقة النشر أو وسيلته أو موعده أو الجهة التي يُنشر عندها، بل تحيل ذلك كله إلى اللائحة التنفيذية بعبارة «وفقًا لما تحدده اللائحة». فمن أراد معرفة تفاصيل النشر يرجع إلى اللائحة لا إلى هذه المادة.
وتأتي المادة بعد المادة 37 التي تلزم الغرفة بمراجع حسابات مرخص يقدم تقريرًا سنويًا إلى الجمعية العمومية مع نسخة للوزارة. فالمادتان تكمل إحداهما الأخرى: مراجعة مستقلة للحسابات، ثم إتاحتها بالنشر. ويستفيد من هذا النشر المشتركون في الغرفة الذين تتكون منهم جمعيتها العمومية ويدفعون اشتراكاتها، إذ يتيح لهم الاطلاع على أوضاعها المالية.
وتليها المادة 39 التي تنظم تقويم أداء الغرف ونشر نتائج التقويم وفق ما تحدده اللائحة، فيكتمل بذلك جانب الإفصاح عن الوضع المالي وعن مستوى الأداء معًا.
مثال عملي
أراد صاحب منشأة مشتركة في الغرفة التجارية بالرياض أن يعرف كيف تُصرف الاشتراكات. بحسب المادة، تُنشر ميزانية الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامي، ويرجع في طريقة النشر وموعده إلى ما تحدده اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الغرف التجارية
هل تنشر الغرفة التجارية ميزانيتها؟
نعم، توجب المادة نشر ميزانية الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامي.
كيف ومتى تُنشر القوائم المالية للغرفة؟
لا تحدد المادة ذلك، وتحيل طريقة النشر وتفاصيله إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن مالية الغرفة التجارية
- المادة 30
تحيل المادة الثلاثون إلى اللائحة تحديد فئات المشتركين في الغرفة والمقابل المالي لكل فئة، وتقرر بدء استحقاق المقابل بعد 3 سنوات من القيد في السجل التجاري.
تحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السج
- المادة 33
تعدد المادة موارد الغرفة المالية: الاشتراكات، ومقابل الشهادات والتصديق، وعوائد الاستثمار، والتبرعات والهبات المقبولة، ومقابل المطبوعات والتدريب والصلح والتحكيم وأي خدمة أخرى.
تتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي: 1- المقابل المالي للاشتراكات. 2- المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات، والتصديق عليها. 3- عوائد استثمار الأصول التي تمل
- المادة 34
تجعل المادة السنة المالية للغرفة التجارية هي نفسها السنة المالية للدولة.
السنة المالية للغرفة هي السنة المالية للدولة.
- المادة 35
عند تأخر الموازنة التقديرية تعمل الغرفة بتقديرات الميزانية السابقة حتى توافق الجمعية العمومية على الجديدة خلال 90 يومًا مع اعتماد الوزير، وإلا فللوزارة اتخاذ ما تراه.
في حال تأخر إصدار الموازنة التقديرية للغرفة، يُعمل بتقديرات الميزانية السابقة إلى أن توافق الجمعية العمومية للغرفة على مشروع الموازنة التقديرية الجديدة خلال (تس
- المادة 36
تمنع المادة الصرف دون اعتماد أو بما يزيد عليه أو نقل الاعتمادات أو استخدامها لغير غرضها إلا بموافقة مجلس الإدارة، وتبطل المخالف وتلزم المسؤول برد الأموال خلال 30 يومًا.
1- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية، ولا استخدام اعتماد ما
- المادة 37
تلزم المادة الغرفة بمراجع حسابات مرخص تختاره جمعيتها العمومية سنويًا من ثلاثة يرشحهم المجلس، لمدة لا تتجاوز أربع سنوات متتالية، ويقدم تقريرًا سنويًا مع نسخة للوزارة.
يكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

