المادة 39 من نظام الغرف التجارية
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الخامس: تقييم أداء الغرف
ينظم النص تقويم أداء الغرف: معايير يعدها الاتحاد وتعتمدها الوزارة، وتقويم ذاتي سنوي، واستطلاع آراء المشتركين، ومهلة سنة عند انخفاض التقويم ثم إعادة تشكيل المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُعِد اتحاد الغرف معايير لتقويم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.
2- تجري كل غرفة تقويمًا ذاتيًّا سنويًّا لأدائها؛ وفقًا لمعايير التقويم المعتمدة، وتنظم اللائحة آلية تقويم أداء الغرفة، وتدقيقه من جهات استشارية محايدة، وتنشر نتائج التقويم وفق ما تحدده اللائحة.
3- يستطلع اتحاد الغرف -دوريًّا- آراء المشتركين في تقويم الغرفة التي ينتسبون إليها، ويعلن النتائج على موقعه الإلكتروني بعد اعتمادها من الوزارة.
4- في حال انخفاض درجة نتائج تقويم الغرفة المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة عن الحد الذي تضعه اللائحة، فللوزير منح مجلس إدارة الغرفة مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين تقويم الغرفة، وفي حال استمرار انخفاض درجة التقويم عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة بعد انتهاء المهلة، فللوزير إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة ومنحه مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين أداء الغرفة.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة نظامًا لقياس أداء الغرف التجارية ومحاسبتها عليه من أربعة عناصر:
- المعايير: يعدها اتحاد الغرف، وتعتمدها وزارة التجارة.
- التقويم الذاتي السنوي: تقوّم كل غرفة أداءها سنويًا وفق المعايير المعتمدة. وتنظم اللائحة آلية التقويم وتدقيقه من جهات استشارية محايدة، وتُنشر النتائج وفق ما تحدده اللائحة.
- رأي المشتركين: يستطلع الاتحاد دوريًا آراء المشتركين في تقويم غرفتهم، ويعلن النتائج على موقعه الإلكتروني بعد اعتمادها من الوزارة.
- أثر انخفاض التقويم: إذا انخفضت نتيجة التقويم الذاتي (الفقرة 2) عن الحد الذي تضعه اللائحة، فللوزير منح مجلس إدارة الغرفة مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع. فإن استمر الانخفاض عن الحد الأدنى بعد المهلة، فللوزير إعادة تشكيل مجلس الإدارة ومنحه مهلة لا تتجاوز سنة لتحسين الأداء.
يلاحظ أن صلاحيات الوزير هنا جوازية («فللوزير»)، وأن الحد الأدنى للتقويم لا يحدده النظام بل اللائحة. كما أن النظام لا يبين في هذه المادة كيفية إعادة التشكيل.
وتأتي هذه المادة في الفصل الخاص بتقييم أداء الغرف، بعد المادة 38 الخاصة بنشر الميزانية، وتليها المادة 40 التي تعرّف اتحاد الغرف.
مثال عملي
أظهر التقويم الذاتي لإحدى الغرف التجارية نتيجة أقل من الحد الذي تضعه اللائحة. يجوز للوزير أن يمنح مجلس إدارتها مهلة لا تتجاوز سنة لتحسين الوضع، فإذا استمر الانخفاض بعدها، جاز له إعادة تشكيل المجلس ومنحه مهلة أخرى لا تتجاوز سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الغرف التجارية
من يضع معايير تقييم أداء الغرف التجارية؟
يعدها اتحاد الغرف وتعتمدها الوزارة.
هل يُسأل المشتركون عن رأيهم في أداء الغرفة؟
نعم، يستطلع اتحاد الغرف دوريًا آراء المشتركين في غرفتهم ويعلن النتائج على موقعه بعد اعتمادها من الوزارة.
ماذا يحدث إذا انخفض تقييم الغرفة؟
للوزير منح مجلس الإدارة مهلة لا تتجاوز سنة، فإن استمر الانخفاض بعدها فله إعادة تشكيل المجلس ومنحه مهلة لا تتجاوز سنة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.