المادة 29 من نظام الغرف التجارية

تجيب هذه المادة عن سؤال يكثر لدى أصحاب المنشآت: هل الاشتراك في الغرفة التجارية إلزامي؟

الفقرة 1: الاشتراك الإلزامي

• يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة.
• تكون الغرفة المختصة هي التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشأة أو أحد فروعها.
• إذا كان للمنشأة أكثر من فرع في نطاق اختصاص الغرفة نفسها، فلا يتعدد الاشتراك بتعدد الفروع.
• وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة.

الفقرة 2: الاشتراك الاختياري لغير الملزمين بالسجل

• للوزير، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، السماح لمن يزاولون نشاطًا مرخصًا به نظامًا وهم غير ملزمين بالقيد في السجل التجاري بالاشتراك في الغرفة.
• لكن لا يكون لهم حق التصويت أو الترشح أو الانتخاب.

ويهم هذا القيد لأن المشترك، كما عرّفته المادة 1، هو كل من له اشتراك سارٍ، بينما تحرم هذه الفقرة فئة من المشتركين من الحقوق الانتخابية.

وترتبط المادة بالمادة 30 التي تحيل إلى اللائحة في تحديد فئات المشتركين والمقابل المالي لكل فئة، وتنص على أن استحقاق المقابل المالي يبدأ بعد مضي 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري. أما تفاصيل تحديد الغرفة المختصة عند تعدد الفروع في مناطق مختلفة فلم تفصّلها المادة، ومرجعها اللائحة.