المادة 28 من نظام الغرف التجارية
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تعدد المادة الثامنة والعشرون مهام الأمين العام للغرفة، ومنها الإشراف التنفيذي وتنفيذ قرارات المجلس وإعداد الموازنة والتقارير وتعيين العاملين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل الأمين العام للغرفة على تحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يأتي:
1- الإشراف على الأعمال التنفيذية في الغرفة ومتابعتها.
2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة.
3- إعداد مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، وعرضها على مجلس إدارة الغرفة لدراستها، ومن ثم رفعها إلى الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها.
4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية، وعرضه على مجلس إدارة الغرفة قبل بداية السنة المالية بـــ(ستين) يوماً على الأقل.
5- إعداد التقرير السنوي، والحساب الختامي، وتقديمهما إلى مجلس إدارة الغرفة خلال (ستين) يوماً من بداية السنة المالية الجديدة.
6- إعداد سياسات الغرفة العامة، والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها.
7- اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية للغرفة واجتماعات مجلس إدارتها، واجتماعات اللجان والندوات والمؤتمرات.
8- إعداد تقرير ربع سنوي عن أداء الغرفة يبين مؤشرات الأداء وقياسها، وتقديمه إلى مجلس إدارة الغرفة.
9- تعيين العاملين في الغرفة، مراعياً ما تقضي به لائحة الحوكمة في شأن تعيين الأقارب.
10- ترشيح نواب الأمين العام للغرفة إلى مجلس إدارة الغرفة لتعيينهم.
11- توجيه العاملين في أمانة الغرفة ومتابعة أدائهم، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
يعمل الأمين العام على تحقيق أهداف الغرفة، وتعدد هذه المادة ما له بوجه خاص، ويمكن تجميعه كما يأتي:
- التنفيذ: الإشراف على الأعمال التنفيذية ومتابعتها، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة.
- اللوائح والسياسات: إعداد مشروعات لوائح الغرفة الداخلية وعرضها على المجلس لدراستها، ثم رفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها، وإعداد سياسات الغرفة العامة وخططها وبرامجها ومشروعاتها.
- المواعيد المالية والتقارير:
- إعداد مشروع الموازنة التقديرية وعرضه على المجلس قبل بداية السنة المالية بـ60 يومًا على الأقل.
- إعداد التقرير السنوي والحساب الختامي وتقديمهما إلى المجلس خلال 60 يومًا من بداية السنة المالية الجديدة.
- إعداد تقرير ربع سنوي عن أداء الغرفة يبين مؤشرات الأداء وقياسها، وتقديمه إلى المجلس.
- الاجتماعات والفعاليات: اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية واجتماعات المجلس واللجان والندوات والمؤتمرات.
- الموارد البشرية: تعيين العاملين في الغرفة، مراعيًا ما تقضي به لائحة الحوكمة في شأن تعيين الأقارب، وترشيح نواب الأمين العام إلى المجلس لتعيينهم، وتوجيه العاملين ومتابعة أدائهم ورفع كفايتهم الإنتاجية.
ويلاحظ أن الأمين العام يُعدّ ويقترح، بينما يدرس المجلس ويوافق، وتعتمد الجمعية العمومية اللوائح. أما نواب الأمين العام فيرشحهم الأمين العام ويعينهم المجلس.
وترتبط هذه المادة بالمادة 27 التي تجعل الأمين العام متفرغًا ومسؤولًا عن سير أعمال الغرفة الإدارية والمالية، يعيّنه مجلس الإدارة ويحضر اجتماعاته دون حق التصويت.
مثال عملي
تبدأ السنة المالية لإحدى الغرف في أول يناير. يجب على الأمين العام أن يعرض مشروع الموازنة التقديرية على المجلس قبل ذلك بـ60 يومًا على الأقل، أي في موعد أقصاه بداية نوفمبر تقريبًا، وأن يقدم التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية خلال 60 يومًا من بداية السنة الجديدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الغرف التجارية
ما مهام الأمين العام للغرفة التجارية؟
من مهامه الإشراف على الأعمال التنفيذية، وتنفيذ قرارات المجلس، وإعداد مشروعات اللوائح والموازنة والتقارير، وتعيين العاملين وتوجيههم.
متى يقدم الأمين العام مشروع ميزانية الغرفة؟
يعرضه على مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية بـ60 يومًا على الأقل.
من يعيّن موظفي الغرفة التجارية؟
يعيّنهم الأمين العام مراعيًا ما تقضي به لائحة الحوكمة في شأن تعيين الأقارب، أما نوابه فيرشحهم ويعينهم المجلس.
مواد أخرى عن الأمين العام للغرفة التجارية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

