المادة 27 من نظام العمل

تمنح المادة 27 من نظام العمل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيمية مهمة: إذا رأى الحاجة إلى ذلك، يمكنه أن يلزم أصحاب العمل بألا يوظفوا أي عامل إلا بعد تسجيله في قنوات التوظيف المعتمدة. أي أن التوظيف في هذه الحالة لا يتم بالاتفاق المباشر فقط، بل يجب أن يمر أولًا عبر القناة التي تحددها الوزارة.

وهذه الصلاحية ليست عامة ومطلقة، بل تتصف بثلاث سمات واضحة في النص:

• اختيارية ومرتبطة بالحاجة: النص يقول «للوزير عند الاقتضاء»، فالإلزام لا يسري تلقائيًا، بل يحتاج إلى قرار صريح من الوزير عندما تستدعي الحاجة ذلك.
• محددة النطاق: يمكن أن يقتصر الإلزام على بعض النشاطات والمهن، أو على بعض المناطق والمحافظات، دون أن يشمل جميع أصحاب العمل في المملكة.
• مرهونة بقرار الوزير: الشروط والأوضاع التي يتم بها التسجيل في قنوات التوظيف يحددها الوزير بقراره، ولا تذكرها المادة نفسها.

ما الهدف من هذه القاعدة؟ تأتي المادة 27 ضمن الباب الخاص بتنظيم عمليات التوظيف، إلى جانب المادة 26 التي تلزم جميع المنشآت باستقطاب السعوديين وتوظيفهم بنسبة لا تقل عن 75% من مجموع العمال، والمادة 28 التي تلزم من يستخدم 25 عاملًا فأكثر بتشغيل 4% على الأقل من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا، سواء عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها. فالتسجيل في قنوات التوظيف أداة تساعد الوزارة على متابعة سوق العمل وتوجيه فرص العمل نحو الفئات التي يسعى النظام إلى دعمها.

ما الذي يعنيه هذا عمليًا؟

1. على صاحب العمل أن يتحقق مما إذا كان نشاطه أو مهنته أو منطقته مشمولة بقرار وزاري صادر استنادًا إلى هذه المادة.
2. إذا كان مشمولًا، فعليه الالتزام بتسجيل العمال في قنوات التوظيف قبل توظيفهم، وبالشروط الواردة في القرار.
3. إذا لم يصدر قرار يشمل نشاطه، فلا يترتب عليه التزام بموجب هذه المادة تحديدًا.

ويُلاحظ أن النص النافذ للمادة هو الوارد بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به من 1446/8/20هـ. ولمعرفة ما إذا كان نشاط معين مشمولًا بقرار وزاري وتفاصيل شروطه، يُستحسن الرجوع إلى قرارات الوزارة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.