المادة 32 من نظام الطيران المدني
المادة الثانية والثلاثون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي · الفصل الثالث: تسهيلات النقل الجوي
تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي يصدر الرئيس قرار تكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وانعقادها ومسؤولياتها وفق القواعد الدولية للتسهيلات.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الرئيس قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة جهازًا مختصًا بتسهيلات النقل الجوي هو اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي. وتأتي بعد المادة 31 التي تلزم الهيئة والأجهزة المختصة بتطبيق أحكام التسهيلات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها لتسهيل حركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد، فاللجنة أداة للتنسيق في هذا المجال.
أحكام اللجنة:
- التكوين: يصدر الرئيس قرارًا بتكوينها.
- الصلاحيات والعضوية وضوابط الانعقاد: تحددها اللائحة.
- المسؤوليات: تحددها اللائحة أيضًا، على أن تكون وفقًا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.
التعديل: عُدلت الفقرة 1 من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15/2/1433هـ، فحلت كلمة «الرئيس» محل كلمة «الوزير». فأصبح قرار تكوين اللجنة من اختصاص الرئيس بعد أن كان النص يسنده إلى الوزير.
ولا تذكر المادة أسماء الجهات الممثلة في اللجنة أو عدد أعضائها، فذلك كله متروك للائحة. وتأتي بعدها المادة 33 التي تشترط موافقة الهيئة لإنشاء المطارات والمهابط المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الطيران المدني
من يشكل اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي؟
يصدر الرئيس قرارًا بتكوينها، بعد تعديل المادة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 وتاريخ 15/2/1433هـ الذي أحل كلمة الرئيس محل الوزير.
أين تحدد صلاحيات لجنة تسهيلات النقل الجوي؟
تحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها ومسؤولياتها وفق القواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 15/2/1433هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 هـ بحيث
تحل كلمة "الرئيس "
محل كلمة "الوزير".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الوزير قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.
مواد أخرى عن سياسات النقل الجوي واختصاصات الهيئة
- المادة 15
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ويتولى رئيسه أو من يفوضه تمثيل المملكة أمام الدول والمنظمات في هذا الشأن.
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ويتولى رئيسه - أو من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا الخ
- المادة 16
تنظم الهيئة قطاع النقل الجوي وتراقبه وتطبق سياساته، ولها اختصاصات منها التفاوض على الاتفاقيات وإصدار التراخيص وتعليقها وتحديد المقابل المالي واعتماد التعريفات والتفتيش.
تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: 1
- المادة 17
لممثلي الهيئة المخولين دخول مكاتب شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية للتفتيش، والاطلاع على الوثائق وضبط ما يخالف النظام أو التراخيص أو التعليمات.
1- لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عل
- المادة 18
لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر بين نقطتين داخل المملكة، إلا بتصريح من الهيئة لظروف استثنائية أو خاصة أو لاستكمال رحلة دولية.
مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة. ومع ذلك يجوز
- المادة 20
لا يجوز عقد اتفاقيات أو ترتيبات أو إجراءات لتبادل أو منح حقوق النقل الجوي المتعلقة بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية.
لا يجوز عقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكما
- المادة 22
يجب على شركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني عن رحلاتها الداخلية والخارجية وفق نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.
يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستوي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

