المادة 21 من نظام الطوارئ

تعالج هذه المادة مسألة تهم الأفراد والشركات كثيرًا: ماذا يحدث للعقود والالتزامات التي يتعذر تنفيذها بسبب حالة الطوارئ؟

ما تقرره المادة: تصدر عند الاقتضاء قواعد أو ضوابط بموجب أوامر طوارئ، لأحد غرضين:

• معالجة أثر تعذر تنفيذ العقود والالتزامات الأخرى أثناء سريان حالة الطوارئ.
• الحد من الآثار السلبية الناشئة عن حالة الطوارئ أو عن تطبيق أحكام النظام.

ما لا تقرره المادة: لا تضع المادة بنفسها حكمًا مباشرًا للعقود؛ فهي لا تقول إن العقود تُفسخ أو تُوقف أو تُعدل، ولا تحدد من يتحمل الخسارة. بل تجعل ذلك لما يصدر من قواعد أو ضوابط بموجب أوامر طوارئ. ومن ثم فالحكم في كل حالة يتوقف على ما تتضمنه تلك القواعد إن صدرت.

وعبارة «عند الاقتضاء» تعني أن صدور هذه القواعد ليس تلقائيًا مع كل حالة طوارئ، بل حين تقتضيه الحاجة. وأوامر الطوارئ بحسب المادة الثانية عشرة لها قوة الأنظمة، فتكون هذه القواعد ملزمة للأطراف عند صدورها.

ويرتبط ذلك بالمادة التاسعة التي تقرر أن مجرد إعلان حالة الطوارئ لا يرتب حقًا لأي شخص تجاه أي شخص آخر إلا ما ورد في النظام أو في الإعلان. فلا يكفي الاحتجاج بإعلان الحالة وحده للتحلل من الالتزام، بل يُرجع إلى ما يصدر من قواعد.

ومن يواجه تعذرًا في تنفيذ عقد بسبب حالة طوارئ يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات أو القضايا المدنية.