المادة 20 من نظام الطوارئ

تحمي هذه المادة من يتولون تنفيذ الإجراءات الاستثنائية، حتى يؤدوا مهامهم دون خشية المساءلة عن إجراءات مشروعة.

من يشمله الإعفاء؟

• منسوبو الجهات العامة المكلفون بتنفيذ أوامر الطوارئ.
• ومن يستعينون بهم.

نطاق الإعفاء: من المسؤولية المدنية (كالمطالبة بالتعويض شخصيًا) والجزائية (كالمساءلة الجنائية)، عمّا يتخذونه من إجراءات أثناء مباشرتهم لمهماتهم بموجب أوامر الطوارئ.

الشرط: أن يتقيدوا بما يأتي:

• أحكام النظام.
• أوامر الطوارئ.
• الأحكام والإجراءات الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها أثناء العمل بحالة الطوارئ.

فالإعفاء مشروط؛ ومن خرج عن هذه الحدود لا يتحقق فيه شرط الإعفاء. ومن أحكام النظام التي يلزم التقيد بها ما تنص عليه المادة التاسعة عشرة من وجوب التأكد من سلامة الأفراد وأمنهم وممتلكاتهم والتعامل معهم بالعدل.

حفظ حق التعويض: تنص المادة على أن الإعفاء لا يخل بأحكام التعويض المنصوص عليها في النظام. فإعفاء المنفذ شخصيًا لا يعني حرمان المتضرر؛ إذ تقرر المادة الثانية والعشرون استحقاق التعويض العادل لمن كُلف بعمل أو تقديم مال أو وُضعت اليد على ماله أو نُزعت ملكيته أو أُتلف بموجب أوامر الطوارئ، ولمن تضرر من إجراء اتُّخذ بصورة غير مشروعة بذريعة تطبيقها.

ومن تضرر من إجراء اتُّخذ أثناء حالة الطوارئ ويريد معرفة طريق المطالبة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو المدنية والتعويضات.