المادة 19 من نظام الضمان الاجتماعي

تحدد هذه المادة واجبات الوزارة تجاه المستفيدين القابلين للتأهيل والقادرين على العمل. وتؤدي الوزارة هذه المهام بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، وهي ثلاث مهام:

1. إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل، وفق ما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها. وخطة التأهيل بحسب المادة 1 وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد وتتضمن إجراءات يتخذها الطرفان.
2. تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل.
3. المتابعة المستمرة للفئتين، للتحقق من مدى تأهيل القابل للتأهيل وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.

فالعلاقة هنا متبادلة: الوزارة تقدم الخطة والخدمات، والمستفيد يلتزم بها. ولأن خطة التأهيل وثيقة متفق عليها، فهي تتضمن التزامات على الطرفين وليس على المستفيد وحده.

وتأتي هذه المادة مكملة للمادة 18 التي تصنف المستفيدين عند قبول الطلب إلى غير قابل للتأهيل وقابل للتأهيل وقادر على العمل، بناءً على حالتهم الصحية والبدنية والاجتماعية. ويحقق ذلك هدف النظام في تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل ماديًا. ولم تذكر المادة نفسها أثر عدم الالتزام، وإنما يُرجع في ذلك إلى الأحكام الأخرى في النظام.