المادة 17 من نظام الضمان الاجتماعي

تحدد هذه المادة حالات توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، وهي ثماني حالات:

1. تخلف شرط من شروط الاستحقاق.
2. ثبوت أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
3. التأخر في تحديث البيانات الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد على 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المستفيد بطلب تحديثها، وهي أيام عمل وفق تعريف «اليوم» في المادة 1.
4. ثبوت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.
5. ثبوت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وفق ما تحدده اللائحة.
6. إقامة المستفيد إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، وهي بحسب المادة 1 دور الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون وما في حكمها.
7. تنازل المستفيد عن المعاش.
8. وفاة المستفيد.

ويلاحظ أن الحالة الثالثة تبدأ مدتها من تاريخ إبلاغ المستفيد بطلب التحديث، وأن الحالة السادسة مقيدة بأن تكون الإقامة دائمة. كما أن الحالتين الرابعة والخامسة تتعلقان بفئات التصنيف التي تنص عليها المادة 18 (غير قابل للتأهيل، وقابل للتأهيل، وقادر على العمل).

وتعبير المادة هو «توقف الصرف»، ولم تتناول هنا إجراءات إعادة الصرف. ومن توقف معاشه وأراد الاعتراض، فيحسن أن يتعرف على طرق التظلم التي يتيحها النظام ويستشير عند الحاجة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة الضمان الاجتماعي.