المادة 18 من نظام الضمان الاجتماعي

بعد قبول طلب المعاش، لا يُعامل المستفيدون جميعًا معاملة واحدة، بل تلزم هذه المادة الوزارة بأن تصنف كل مستفيد في إحدى ثلاث فئات:

1. مستفيد غير قابل للتأهيل.
2. مستفيد قابل للتأهيل: وهو بحسب المادة 1 من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل.
3. مستفيد قادر على العمل: وهو بحسب المادة 1 من يملك قدرة بدنية وعقلية على العمل.

ويقوم التصنيف على البيانات والمعلومات المتعلقة بحالة المستفيد الصحية والبدنية والاجتماعية. وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط المتعلقة بذلك، فلا يحدد النص نفسه المعايير التفصيلية لكل فئة.

وأهمية هذا التصنيف أنه يحدد ما يُطلب من المستفيد. فالمادة 17 تجعل من حالات توقف الصرف أن يثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، أو أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة. أما المستفيد غير القابل للتأهيل فلا تتعلق به هاتان الحالتان.

وبعد التصنيف تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، إعداد خطط التأهيل وتقديم خدمات البحث عن عمل والمتابعة، كما تنص المادة 19. وهذا يحقق هدف النظام في تمكين المستفيد من الاستقلال المالي.