المادة 4 من نظام السياحة

تضيف هذه المادة التزامًا ماليًا على بعض المرخص لهم، هو تقديم الضمانات المالية، لكن ليس لكل الأنشطة، بل للأنشطة السياحية التي تتطلب ذلك فقط.

ولم يحدد النظام نفسه التفاصيل، بل أحالها إلى اللائحة، على أن يكون ذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. وتتولى اللائحة تحديد:

• الأنشطة التي يُشترط فيها تقديم ضمان مالي.
• الأحكام المتعلقة بالضمانات.
• مقدار الضمان وشروطه.
• كيفية استيفاء الغرامات من الضمان.
• كيفية استيفاء الحقوق المالية للغير منه.

ويُفهم من النص أن الضمان يؤدي وظيفتين: أن يكون مصدرًا لتحصيل الغرامات المستحقة، وأن يحمي حقوق الآخرين المالية تجاه المرخص له. لذا فمقدار الضمان وطريقة تقديمه لا يُعرفان من النظام، بل من اللائحة.

وهذا الالتزام يأتي إلى جانب الالتزامات العامة في المادة 3. ومن يحتاج إلى تقدير التزاماته المالية قبل الترخيص يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.