تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام السياحة

المادة الثالثة

تلزم المادة المرخص له سياحيًا بتقديم أفضل الخدمات، والاستمرار في استيفاء شروط الترخيص والتصنيف، وتسجيل بيانات منسوبيه وتحديثها خلال 3 أشهر، وتقديم الإحصاءات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المرخص له الالتزام بما يلي:

1- تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة.

2- الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء سريانهما، وفقاً لما تحدده اللائحة.

3- تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال حدث أي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ التغيير.

4- تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة، وفقاً لما تبينه اللائحة.

5- ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.

المصدر الرسمي: نظام السياحة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام السياحة

كم مدة تحديث بيانات الموظفين لدى وزارة السياحة؟

يجب تحديث بيانات المنسوبين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ حدوث أي تغيير فيها.

هل يكفي استيفاء شروط الترخيص عند إصداره فقط؟

لا، يجب على المرخص له الاستمرار في الالتزام بجميع اشتراطات الترخيص والتصنيف أثناء سريانهما.

هل يلزم المرخص له بتقديم إحصاءات للوزارة؟

نعم، عليه تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة وفق ما تبينه اللائحة.

مواد أخرى عن التزامات المرخص له سياحياً

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.