المادة 14 من نظام السجل التجاري

تحدد هذه المادة حالات الشطب الوجوبي، وهي حالات يلتزم فيها المسجل بشطب قيد التاجر من السجل التجاري، ولا يتوقف ذلك على طلب التاجر:

1. صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.
2. انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.
3. وفاة التاجر، ولهذه الحالة حكم خاص:
   • لا يُشطب القيد إذا طلب الورثة تعديل القيد.
   • يجب على المسجل، قبل إجراء الشطب، إشعار الورثة وفق ما تحدده اللائحة، بما يتيح لهم فرصة طلب التعديل.

وتختلف هذه الحالات عن الشطب الاختياري في المادة 13، الذي يكون بطلب من التاجر نفسه إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري.

كما يختلف الشطب عن تعليق القيد الذي تنظمه المادة 15، والذي يقع إذا لم يقدم التاجر التأكيد السنوي خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقه، بعد إنذاره، ويترتب عليه تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق.

بالنسبة للورثة، أهم ما في هذه المادة أن وفاة التاجر لا تعني شطب سجله حتمًا، فلهم أن يطلبوا تعديل القيد. وتفاصيل الإشعار وطريقته متروكة للائحة. ولمن يواجه مسألة سجل تجاري لمورّث متوفى، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.