المادة 25 من نظام الرهن التجاري

الأصل أن المال المرهون يبقى ضمانًا للدين حتى حلول أجله، لكن هذه المادة تجيز بيعه قبل ذلك بأمر من المحكمة المختصة في حالتين:

الحالة الأولى (بطلب الراهن أو المرتهن): للمحكمة أن تقضي ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون، متى تحقق أحد الأمور الآتية:

• أن يكون المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة.
• أن تتجاوز التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن.
• أن تستلزم حيازته ورعايته نفقات كبيرة.

الحالة الثانية (بطلب الراهن وحده): للمحكمة أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.

طريقة البيع: يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.

والراهن بحسب المادة الأولى هو مقدم الرهن، مدينًا كان أو كفيلًا عينيًا، والمرتهن هو من قُدم الرهن لمصلحته. ولا تبيّن المادة مصير ثمن البيع بعده. وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 التي تعالج هلاك المال المرهون بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه، وانتقال الرهن إلى التعويض إذا استُحق عن الهلاك. أما التنفيذ على المال المرهون فتشير المادة 26 إلى أن للائحة تحديد أحكام خاصة به، مع مراعاة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.

وقد حُذفت الفقرة (4) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ. ولتقدير حالة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.