المادة 10 من نظام الرقابة المالية

تعالج هذه المادة ما يحدث حين تُطبق الرقابة الذاتية كليًا على الجهة الحكومية. فمن المعروف من المادة التاسعة أن الرقابة الذاتية قد تطبق جزئيًا أو كليًا بحسب نتائج تقييم الوزارة لأنظمة الرقابة الداخلية والمعلومات والحوكمة لدى الجهة.

الحكم: عند التطبيق الكلي، يجب على الجهة الحكومية أن تنفذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي، المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات.

لماذا؟ لأن المراقب المالي، بحسب المادة الأولى، موظف الوزارة الذي يُعهد إليه تنفيذ الرقابة المالية على الجهة. فإذا انتقلت الجهة إلى رقابة ذاتية كاملة، فإن المتطلبات التي كانت الأنظمة تسندها إلى المراقب المالي لا تسقط، بل تنتقل مسؤولية تنفيذها إلى الجهة نفسها. والهدف ألا تتحول الرقابة الذاتية إلى غياب للرقابة.

ويلاحظ أن النص يقصر هذا الحكم على حالة التطبيق الكلي، ولا يتناول حالة التطبيق الجزئي. كما أنه لا يعدد هذه المتطلبات، بل يحيل إلى ما ورد في الأنظمة واللوائح والتعليمات.

ويتسق ذلك مع تعريف الرقابة الذاتية في المادة الأولى بأنها أسلوب تكون فيه الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة على عملياتها وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات. وتأتي بعدها المادة الحادية عشرة التي تُلزم الوزارة بدعم تطبيق الرقابة الذاتية عبر الدعم المناسب والإرشادات والرد على الاستفسارات. ومن يعمل في جهة حكومية تطبق الرقابة الذاتية كليًا ويحتاج إلى تحديد ما عليها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.