تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 من نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الثالثة والعشرون

إذا رأى الفريق العلاجي أن عودة المريض لمنزله ليست من مصلحته أو لا مأوى له، يُحال إلى دار رعاية ناقهي الأمراض النفسية بموافقة المجلس المحلي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تبين للفريق العلاجي أن المريض النفسي ليس من مصلحته العودة إلى المنزل الذي أتى منه أو لا يتوافر له مأوى، فيحال إلى إحدى دور رعاية ناقهي الأمراض النفسية بحسب سنه وجنسه، وظروفه النفسية والاجتماعية، وذلك بعد موافقة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.

المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 23 من نظام الرعاية الصحية النفسية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

اكبر للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالعقارية+2
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الرعاية الصحية النفسية

ماذا يحدث للمريض النفسي الذي لا مأوى له بعد العلاج؟

يُحال إلى إحدى دور رعاية ناقهي الأمراض النفسية بحسب سنه وجنسه وظروفه، بعد موافقة مجلس المراقبة المحلي.

هل يمكن إحالة المريض إلى دار رعاية دون موافقة جهة رقابية؟

لا، تشترط المادة موافقة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.

مواد أخرى عن لجنة حقوق المرضى ورعاية ما بعد الخروج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.