المادة 3 من نظام الدفاع المدني

تبيّن هذه المادة أن أعمال الدفاع المدني ليست مسؤولية جهة واحدة، بل يُعتمد في تنفيذها على فئات متعددة من الجهات والأفراد. والأعمال المقصودة هي المنصوص عليها في المادة 1، مثل الإنذار من الأخطار، ومكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعاف، وخطط الإخلاء والإيواء، والمخابئ، وتخزين المواد اللازمة.

والفئات التي يُعتمد عليها بحسب النص ثلاث:

• أ- الجهات والأشخاص المدنيون: الوزارات والمصالح الحكومية، والأشخاص ذوو الشخصية المعنوية العامة والخاصة، والمؤسسات، ومالكو العقارات وشاغلوها، وأصحاب السيارات والمركبات الأخرى وسائقوها.
• ب- القوات: قوات الدفاع المدني، وقوات الأمن الداخلي الأخرى، والحرس الوطني، والقوات المسلحة.
• ج- المتطوعون في الدفاع المدني.

ويتم ذلك حسب الخطط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ فالمادة لا تحدد بنفسها ما يجب على كل فئة، بل تحيل في ذلك إلى ما يضعه المجلس.

كما تبدأ المادة بقيد مهم: أن يكون ذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وما يقرره مجلس الدفاع الأعلى وفق نظامه، أي أن هذا الحكم لا يتجاوز ما تقرره الأنظمة الأخرى ومجلس الدفاع الأعلى.

وأهمية المادة للأفراد والشركات أنها تجعلهم، بصفتهم ملاكًا أو شاغلين لعقارات أو أصحاب مركبات، ضمن من يُعتمد عليهم في أعمال الدفاع المدني. وتتبعها المادة 4 ببيان مكونات جهاز الدفاع المدني: المجلس والمديرية العامة واللجان.