المادة 18 من نظام الدفاع المدني

تضع هذه المادة مسؤولية عامة على كل شخص في المجتمع تجاه عمليات الدفاع المدني، حتى لو لم يكن متطوعًا مسجلًا في الدفاع المدني.

ويتحدد نطاق هذه المسؤولية بالقيود التي يذكرها النص:

• نوع المساعدة: المساعدة الممكنة واللازمة؛ فهي ما يقدر عليه الشخص فعلًا، وما تحتاجه عمليات الدفاع المدني، لا أكثر.
• وقت المساعدة: في الحالات التي تدعو لها الضرورة، فلا تقوم هذه المسؤولية في كل وقت، بل عند وجود ضرورة.
• موضوع المساعدة: أن تكون لعمليات الدفاع المدني.

والفكرة من هذا الحكم أن مواجهة الكوارث والحوادث قد تتطلب في لحظات معينة مشاركة من يتواجدون في المكان، قبل وصول الفرق المختصة أو إلى جانبها.

ويختلف هذا الحكم عن المادة 17 التي تجيز للدفاع المدني الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءهم، مع تنظيم حقوقهم وواجباتهم بلائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء. فالمادة 17 تتعلق باستدعاء منظم لأشخاص محددين، أما هذه المادة فتقرر مسؤولية عامة على الجميع عند الضرورة.

كما تكمل هذا الاتجاه المادة 19 التي تقرر تعليم مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم العام والمعاهد المدنية والعسكرية ومعاهد التدريب، بما يهيئ الناس لأداء هذا الدور.

والمادة لا تحدد بنفسها جزاء من يمتنع عن المساعدة، ومن كان في موقف يتعلق بهذا الحكم يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.