المادة 3 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

تنظم هذه المادة أمرين مرتبطين بطريقة الحصول على الحراسة وإدارتها:

أولًا: التعاقد المباشر مع الحراس

يجوز لفئتين التعاقد المباشر مع حراس أمنيين، دون المرور بشركة حراسة:

• الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وهي التي تحددها اللائحة بحسب المادة 2.
• من يطلب الحراسة من غير الملزمين بها، سواء كان فردًا أو مجموعة أو منشأة.

ويشترط أن يكون التعاقد مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسًا أمنيين. وهذا يتسق مع تعريف المادة الأولى للحراسة الأمنية بأنها قد تُحصل بالتعاقد المباشر مع حراس مرخص لهم.

ثانيًا: إدارة الأمن

على الجهات الملزمة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعينين بها أكثر من 20 حارسًا. فمن لديه 20 حارسًا فقط لا يلزمه ذلك بنص المادة، أما 21 فأكثر فيلزمه. وتحدد اللائحة مهمات هذه الإدارة وواجباتها.

ويُلاحظ أن الإلزام بإنشاء إدارة الأمن مقصور في النص على الجهات الملزمة، ولم يرد بشأن غير الملزمين. كما أن جواز التعاقد المباشر لغير الملزمين لا يغني عن الإذن الذي تشترطه المادة 2.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة الترخيص الأمني.