المادة 2 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

تحدد هذه المادة من يلزمه وضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ومن يحتاج إلى إذن لاتخاذها.

الفقرة (أ) تقسم الجهات إلى فئتين:

• جهات ملزمة: وهي الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعليها وضع الحراسة على منشآتها وفق أحكام النظام ولائحته. والنظام نفسه لا يسمي هذه الجهات، بل يترك تحديدها للائحة.
• جهات أخرى: لا يجوز لها اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة.

الفقرة (ب) تحيل إلى اللائحة تحديد أربعة أمور: مجال الحراسة، ومكانها، وأوقاتها، وأدواتها.

والنتيجة العملية أن الحراسة الأمنية المدنية ليست أمرًا متروكًا لاختيار أي جهة دون ضوابط؛ فإما أن تكون الجهة ملزمة بها، وإما أن تحصل على إذن. ولمعرفة ما إذا كانت منشأة معينة من الجهات الملزمة، أو الأدوات المسموح بها للحارس وأوقات عمله، يجب الرجوع إلى اللائحة التنفيذية.

وتكمل المادة 3 هذا الحكم بتنظيم طرق الحصول على الحراسة، ومنها التعاقد المباشر مع حراس سعوديين مرخص لهم.

وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة الترخيص الأمني.