المادة 4 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تحدد هذه المادة السلطة المسؤولة عن الجمعيات والمؤسسات، وهي بحسب النص «الوزارة»، في حدود هذا النظام والأنظمة الأخرى. ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا لتحقيق أهداف النظام، ومن ذلك على وجه خاص:

1. الترخيص للجمعيات والمؤسسات.
2. تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات.
3. الإشراف على نشاطاتها ومراقبتها إداريًا وماليًا، وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
4. العمل على تطويرها.
5. تنظيم المؤتمرات والندوات في العمل الأهلي أو المشاركة فيها، ودعم البحوث والدراسات.
6. البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًا كان نوعها.
7. وضع قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات داخل المملكة.
8. دعم ثقة المجتمع فيها وتعزيزها.
9. نشر ثقافة العمل التطوعي.
10. وضع الخطط والأولويات للأنشطة التي يحتاجها المجتمع، وتكوين قاعدة بيانات بها يسترشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب المؤسسات.

ويلاحظ أن المادة الأولى تعرّف «المركز» الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ولا تتضمن تعريفًا للوزارة، بينما يبقى نص هذه المادة بلفظ «الوزارة».

والتمييز مهم: الإشراف الإداري والمالي هنا عام، بينما الإشراف الفني على النشاط تتولاه الجهة المشرفة وفق المادة الخامسة. ومن يواجه قرارًا رقابيًا يمس جمعيته فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.