تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 39 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة التاسعة والثلاثون

تجيز المادة لجمعيات النفع العام جمع التبرعات ولغيرها بموافقة الوزارة لبرامج محددة، وتحظر التعاقد مع جهات دولية دون موافقة، والخروج عن الأهداف أو الإخلال بالنظام العام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز لجمعيات النفع العام جمع التبرعات ، ويجوز لغيرها من الجمعيات - بعد موافقة الوزارة - جمع التبرعات لتنفيذ برامج محددة ، على أن يتم التقيد في جميع الأحوال بالأنظمة والتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

2 - لا يجوز للجمعيات والمؤسسات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية ، إلاَّ بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة.

3 - لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخروج عن الأهداف المحددة لها ، ولا أن تنطوي أي من نشاطاتها وأعمالها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

هل يجوز لأي جمعية جمع التبرعات؟

جمعيات النفع العام يجوز لها ذلك، أما غيرها فبعد موافقة الوزارة ولتنفيذ برامج محددة، مع التقيد بالأنظمة والضوابط في جميع الأحوال.

هل يجوز للجمعية الاتفاق مع منظمة دولية؟

لا يجوز إلا بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة.

ما الذي يحظر على الجمعية في نشاطها؟

الخروج عن أهدافها المحددة، وأي نشاط يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.