المادة 39 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة التاسعة والثلاثون · الباب الثامن: حل الجمعية وتصفيتها
توجب المادة نشر ملخص حساب التصفية في صحيفة محلية، وتجيز لأي عضو الطعن فيه أمام الوزير خلال 30 يومًا، وعلى الوزير الفصل خلال 30 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر ملخص حساب التصفية في إحدى الصحف المحلية ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية الطعن فيه أمام الوزير خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر ، وعلى الوزير الفصل في الطعن خِلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه .
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة ضمانات للشفافية وحق الاعتراض في مرحلة التصفية.
أولًا: النشر
يُنشر ملخص حساب التصفية في إحدى الصحف المحلية، ليعلم به الأعضاء وغيرهم.
ثانيًا: حق الطعن
- يجوز لأي من أعضاء الجمعية الطعن في حساب التصفية.
- يكون الطعن أمام الوزير.
- خلال 30 يومًا من تاريخ النشر.
ثالثًا: مهلة الفصل
على الوزير الفصل في الطعن خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه. والنص بصيغة الإلزام («وعلى الوزير»).
ويُلاحظ أن مدة الطعن تبدأ من تاريخ النشر، لا من تاريخ علم العضو شخصيًا، ولذلك فإن متابعة النشر مهمة لمن يريد الطعن. ولا تبيّن المادة ما يترتب على عدم فصل الوزير في الطعن خلال المهلة.
وحساب التصفية هو الحساب الختامي الذي تنص المادة 38 على أن يضعه المصفي الذي تعيّنه الوزارة عند حل الجمعية، بعد أن يستوفي حقوق الجمعية ويفي بديونها، وتتم مراجعته طبقًا لأحكام المادة 20.
وتأتي المادة 40 لتبيّن توزيع ناتج التصفية على الأعضاء بما لا يتجاوز ما دفعوه فعلًا ثمنًا لأسهمهم وما تحقق من أرباح، وإيداع الباقي على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة أو تحويله بقرار من الوزير إلى جمعية تمارس النشاط نفسه أو أقرب نشاط إليه.
ومن يريد الطعن في حساب التصفية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية لمراعاة المهلة.
مثال عملي
نُشر ملخص حساب تصفية جمعية تعاونية في الدمام في صحيفة محلية، ورأى أحد الأعضاء أن قيمة أسهمه لم تُحتسب بشكل صحيح. بحسب هذه المادة، له أن يطعن في الحساب أمام الوزير خلال 30 يومًا من تاريخ النشر، وعلى الوزير الفصل في طعنه خلال 30 يومًا من تقديمه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الجمعيات التعاونية
كيف أعترض على حساب تصفية الجمعية التعاونية؟
يجوز لأي عضو الطعن فيه أمام الوزير خلال 30 يومًا من تاريخ نشر ملخصه في الصحيفة المحلية.
متى يفصل الوزير في الطعن؟
على الوزير الفصل في الطعن خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.
أين يُنشر حساب التصفية؟
يُنشر ملخصه في إحدى الصحف المحلية.
مواد أخرى عن حل الجمعية التعاونية وتصفيتها
- المادة 25
تنظم المادة الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية: من يدعو إليه، وحالاته من تعديل اللائحة والتصرف في العقارات والحل والدمج والتقسيم، ونصابه بأغلبية المساهمين.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالا
- المادة 37
تمنح المادة الوزير حق حل الجمعية وتصفيتها في ست حالات، منها عدم مباشرة العمل سنتين، وخسارة أكثر من نصف رأس المال المدفوع، ونقص الأعضاء، وقرار الجمعية العمومية بثلاثة أرباع المساهمين.
للوزير الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالِها في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها وإشهارها ولم تباشر عملها . 2 - إذا بلغ مجموع خسائرِها
- المادة 38
تنص المادة على أن الوزارة تعيّن عند حل الجمعية مصفيًا أو أكثر، يستوفي حقوقها ويفي بديونها، ويقصر عمله على إنهاء الأعمال القائمة، ويضع حسابًا ختاميًا يراجع وفق المادة 20.
في حالة حل الجمعية، تُعيِّن الوزارة مُصفي أو أكثر لتصفيتِها. ويقوم المُصفي بإجراء كافة التصرُفات النِظامية اللازِمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونِها ، لتح
- المادة 40
تقرر المادة توزيع ناتج التصفية على الأعضاء بما لا يتجاوز ما دفعوه فعلًا ثمنًا لأسهمهم وما تحقق من أرباح، وإيداع الباقي لإنشاء جمعية جديدة أو تحويله بقرار الوزير لجمعية مماثلة.
يوزع ناتج التصفية على الأعضاء، بحيث لا تتجاوز قيمة ما دفعُه الأعضاء فعلاً ثمناً لأسهُمهم وماتحقق من أرباح ، ويودع الباقي في أحد المصارِف على ذمة إنشاء جمعية تعا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

