المادة 52 من نظام الجامعات

تحدد هذه المادة الإطار النظامي لعلاقة الجامعة بموظفيها، فتنص على أن ارتباطهم بالجامعة يكون وفقًا لنظام العمل.

من تشملهم المادة؟ جميع موظفي الجامعة، وتذكر صراحة:

• أعضاء هيئة التدريس.
• الإداريين.
• الفنيين.

وعبارة «جميع» مع عبارة «بمن فيهم» تدل على أن الحكم عام لكل من يعمل لدى الجامعة، وأن هذه الفئات مذكورة للتأكيد.

وأعضاء هيئة التدريس بحسب المادة 1 هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويُعد في حكمهم المحاضرون والمعيدون.

ما معنى ذلك عمليًا؟ أن العلاقة بين الجامعة وموظفيها تُحكم بنظام العمل، فالحقوق والواجبات المتعلقة بهذه العلاقة يُرجع فيها إلى ذلك النظام. ولا تبيّن هذه المادة نفسها تفاصيل تلك الحقوق والواجبات، ولا كيفية انتقال من كانوا يعملون وفق أنظمة أخرى قبل نفاذ هذا النظام، فلا يصح افتراض ذلك من نصها.

وتتصل هذه المادة بـالمادة 51 التي تجيز إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة بقرار من مجلس الوزراء. كما تأتي المادة 53 بحكم مختلف يتعلق بالمجالس، فتجيز حضور غير الأعضاء اجتماعات المجالس لتقديم المعلومات والإيضاحات، على أن يكون التصويت لأعضاء المجلس فقط.

ومن يعمل في جامعة ويريد معرفة أثر هذه المادة على وضعه الوظيفي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية ممن لهم خبرة بأنظمة الجامعات.