قانون
تسجيل الدخول

المادة 25 من نظام التنفيذ

المادة الخامسة والعشرون · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة.

2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحقق سرعة الوفاء، سواء أكان ذلك قبل صدور الأمر بالحجز عليها أم بعده. وتبين اللائحة الضوابط المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة.

3- يجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن لديه أموالاً أكثر من مقدار الحق محل السند التنفيذي المراد استيفاؤه؛ أن يحدد مالاً تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وعلى المحكمة أن تأخذ بذلك ما لم يُخِل بمصلحة التنفيذ.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة ضوابط لحجم الحجز ومحله، تحقق التوازن بين حق الدائن في الاستيفاء السريع وحق المنفذ ضده في ألا يُحجز من ماله أكثر من اللازم.

1- الحجز بقدر الدين: لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به. ويستثنى من ذلك أن يكون المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة، كمال واحد لا يمكن تقسيمه، فيُحجز كاملًا وإن زادت قيمته على الدين.

2- تحديد المال محل التنفيذ: تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده التي يجري التنفيذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء، سواء قبل صدور أمر الحجز أو بعده. وتبين اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.

3- حق المنفذ ضده في الاختيار: إذا أثبت المنفذ ضده أن لديه أموالًا أكثر من مقدار الحق المراد استيفاؤه، يجوز له أن يحدد مالًا تكون له الأولوية في التنفيذ عليه. وعلى المحكمة أن تأخذ بذلك ما لم يخل بمصلحة التنفيذ.

والمستفاد عمليًا أن المنفذ ضده الذي يملك أموالًا كافية يستطيع أن يقترح المال الذي يُنفذ عليه أولًا، بشرط إثبات كفاية أمواله، ويبقى للمحكمة رفض اختياره إذا كان يضر بمصلحة التنفيذ.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 الخاصة بإبطال تصرفات المنفذ ضده، وتليها المادة 26 التي تحدد الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أصلًا.

مثال عملي

صدر أمر تنفيذ ضد عادل بمبلغ محدد، وهو يملك سيارة ورصيدًا بنكيًا وأرضًا، وأثبت أن أمواله تزيد على مقدار الدين. يجوز لعادل أن يطلب أن يكون التنفيذ أولًا على رصيده البنكي، وعلى المحكمة أن تأخذ بطلبه ما لم يخل ذلك بمصلحة التنفيذ، ولا يُحجز من أمواله إلا بمقدار الدين.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام التنفيذ

هل يجوز حجز أموال للمدين أكثر من قيمة الدين؟

لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة.

هل يحق للمدين اختيار المال الذي يُنفذ عليه؟

نعم، إذا أثبت أن لديه أموالًا أكثر من مقدار الحق، يجوز له تحديد مال له الأولوية في التنفيذ، وتأخذ المحكمة بذلك ما لم يخل بمصلحة التنفيذ.

مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.