المادة 11 من نظام التكاليف القضائية

تبيّن هذه المادة كيف يُحدد مبلغ التكاليف وكيف يعترض عليه صاحب الشأن:

• جهة التحديد: الإدارة المختصة، وهي بحسب المادة 1 الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية وردها. وتحدد المبلغ للدعوى أو الطلب وفق النظام واللائحة.
• التبليغ: تبلغ الإدارة المدعي أو صاحب الطلب بالمبلغ عند قيد الدعوى أو الطلب.
• الاعتراض: يجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه.
• جهة الاعتراض: رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها.
• أثر القرار: قرار رئيس المحكمة أو المفوض نهائي وغير قابل للاعتراض.

عمليًا، من يرى أن المبلغ المقدر مبالغ فيه أو مخالف للنظام عليه أن يعترض في المهلة المحددة، لأن القرار الصادر في الاعتراض نهائي. ولم تبيّن المادة أثر فوات المهلة دون اعتراض.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 10 التي تمنع فرض تكاليف جديدة في حالتي عدم الاختصاص والنقض مع الإعادة، وتليها المادة 12 التي توضح أن عدم الدفع لا يمنع قيد الدعوى والبت فيها، مع حكم خاص لطلبي النقض والتماس إعادة النظر.

لإعداد اعتراض مدروس على التقدير يمكنك الاستعانة بـمحاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.