المادة 10 من نظام التسجيل العيني للعقار

تفتح هذه المادة باب الاعتراض على التسجيل العيني الأول، أي تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة. وعناصرها:

• من يعترض: كل ذي مصلحة، كمن يرى أن له حقًا في العقار سُجِّل لغيره.
• أين: أمام المحكمة المختصة.
• متى: ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفق أحكام النظام.

والمادة 11 تبين متى تُكتسب هذه الحجية: يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيًا، وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية. وهذه القوائم هي قوائم العقارات المسجلة عينيًا التي تعدها الجهة المختصة بناءً على صكوك تسجيل الملكية وتنشرها بالوسائل التي تحددها اللائحة، كما تنص المادة 9.

كما تنص المادة 11 على أنه إذا قُيدت دعوى تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق هذه المادة، يُؤشَّر بها في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينيًا، ويُضمَّن السجل مضمون الحكم النهائي. أما بعد اكتساب الحجية المطلقة، فليس للمتضرر إلا اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب، دون الحق في طلب إلغاء التسجيل أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.

لذلك فالتوقيت حاسم: من يرى أن تسجيلًا أوليًا مسّ حقه ينبغي أن يتحرك قبل اكتساب التسجيل الحجية المطلقة. ولتقدير وضعه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.