المادة 37 من نظام التخصيص

تعالج هذه المادة حالة خاصة: المستثمر الأجنبي الذي يحتاج إلى عقار داخل مكة المكرمة أو المدينة المنورة لتنفيذ مشروع تخصيص.

ما يجوز: للطرف الخاص إذا كان مستثمرًا أجنبيًا استئجار عقار داخل حدود المدينتين:

• بعد موافقة الجهة المختصة.
• لمدة تعادل مدة العقد.
• لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.

الشروط:

1. أن يقتصر استخدامه للعقار على أغراض تنفيذ المشروع، فلا يجوز استخدامه لأي نشاط آخر.
2. أن يتقيد بالضوابط الواردة في العقد.

جزاء المخالفة:

• تخطره الجهة التنفيذية بالمخالفة لإزالتها خلال مدة تحددها.
• إذا مضت المدة دون إزالة المخالفة ينتهي عقد الإيجار.

والنص يتحدث عن الاستئجار فقط، لا عن التملك. ولا يحدد مدة الإخطار، فهي تحددها الجهة التنفيذية في كل حالة.

والأثر العملي أن المستثمر الأجنبي في مشروع داخل المدينتين يجب أن يلتزم بدقة بالغرض المحدد، لأن أي استخدام خارجه قد يؤدي إلى انتهاء الإيجار بعد الإخطار. ومن يحتاج إلى ترتيب ذلك فليستشر محاميًا متخصصًا في الاستثمار الأجنبي أو القضايا العقارية.