المادة 38 من نظام التخصيص

قد يحتاج مشروع التخصيص، كطريق أو محطة، إلى أراضٍ مملوكة لأفراد. وتنظم هذه المادة ذلك:

أولًا: جواز نزع الملكية.

• يجوز نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها.
• بشرط أن يكون ذلك لازمًا لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.
• ويتم وفقًا للأحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة العامة، أي أن صاحب العقار يتمتع بالضمانات والإجراءات والتعويض الواردة في تلك الأحكام.

ثانيًا: من يتحمل التعويض. يجوز أن يتفق أطراف العقد على أن يتولى الطرف الخاص تغطية كلفة التعويضات المترتبة على نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، كلها أو جزء منها.

والمعنى العملي لمالك العقار: كون المشروع ينفذه طرف خاص لا يحرمه من حقوقه، لأن الإجراء يخضع لأحكام نزع الملكية للمنفعة العامة. أما الاتفاق على من يدفع التعويض فهو شأن داخلي بين الحكومة والطرف الخاص.

والنص لا يحدد مقدار التعويض أو طريقة تقديره، فهذه تحكمها أحكام نزع الملكية. ومالك العقار الذي يُبلَّغ بنزع ملكيته لمشروع تخصيص فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو الإدارية.