قانون
تسجيل الدخول

المادة 19 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة التاسعة عشرة

تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير تنظر في مخالفات النظام وتوقع العقوبات، وتحدد تشكيلها وطريقة قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. ويصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.

2- يراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

تبين هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وتوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة 18، وهي الإنذار والغرامة التي لا تزيد على 1,000,000 ريال وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية وحجب المحل الإلكتروني.

تكوين اللجنة (الفقرة 1):

  • تُكوَّن بقرار من الوزير لجنة واحدة أو أكثر.
  • تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات.
  • لا يقل عدد أعضائها عن 3، ويكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل.
  • تصدر قراراتها بالأغلبية.
  • يصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها، فتفاصيل إجراءاتها يُرجع فيها إلى هذا القرار.

معايير اختيار العقوبة (الفقرة 2): يُراعى عند اختيار العقوبة:

  1. جسامة المخالفة.
  2. تكرارها.
  3. حجم نشاط موفر الخدمة.
  4. الضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.

فالعقوبة ليست واحدة لكل المخالفات؛ إذ ينبغي أن تتناسب مع هذه العناصر، فالمخالفة البسيطة لأول مرة تختلف عن المخالفة المتكررة التي أضرت بعدد من المستهلكين.

ومن صدر ضده قرار بناءً على النظام، ومن ذلك قرارات هذه اللجنة، يجوز له بحسب المادة 20 الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

ومن أحيلت مخالفته إلى اللجنة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو الإدارية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التجارة الإلكترونية

من يوقع عقوبات نظام التجارة الإلكترونية؟

لجنة أو أكثر تُكوّن بقرار من الوزير، تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 18.

كيف تُحدد عقوبة المتجر الإلكتروني المخالف؟

يُراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.

كم عدد أعضاء لجنة مخالفات التجارة الإلكترونية؟

لا يقل عددهم عن 3، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات التجارة الإلكترونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.