المادة 8 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

تحدد هذه المادة خمس حالات يُحظر فيها التبرع بالأعضاء مهما كانت رغبة المتبرع:

1. الإضرار الجسيم بالمتبرع: إذا كان العضو لازمًا لحياته، أو كان التبرع يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يمنعه من أداء شؤون حياته المعتادة.
2. عدم جدوى الزراعة: إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بالنقل عدم نجاح زراعة العضو في جسم المراد التبرع له.
3. انعدام الأهلية أو نقصها: إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يُعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه؛ فلا يملك أحد أن يتبرع نيابة عنه.
4. الوصية بعدم التبرع: إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي من أعضائه بعد وفاته، فتُحترم إرادته.
5. الأعضاء التناسلية: إذا كان العضو من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزءًا منها.

ومخالفة أحكام هذه المادة لها عقوبة في النظام، لكن مقدارها مذكور في مادة أخرى لم يرد نصها هنا. كما أن المادة السابعة تسند للمركز تقرير صلاحية العضو للزراعة، وهو ما يتصل بالحالة الثانية. ومن يواجه حالة يشك في دخولها ضمن المحظور فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الطبية أو الجزائية.