المادة 7 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

تنظم هذه المادة اشتراكات التأمين ضد التعطل، وأهم أحكامها:

• جهة التحديد: تحدد نسبة الاشتراك بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على اقتراح من الوزير، بعد أن يبدي مجلس إدارة المؤسسة رأيه، وفق آلية تحددها اللائحة.
• الحدود: لا تزيد النسبة على 2% ولا تقل عن 0.5% من الأجر الخاضع للاشتراكات. فالمادة تضع إطارًا، والنسبة الفعلية يحددها القرار المشار إليه.
• التوزيع: يدفع صاحب العمل شهريًا نصف الاشتراك المحدد، ويدفع المشترك النصف الآخر.

والنص الحالي هو الصادر بتعديل المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/160) وتاريخ 1441/11/11هـ.

وترتبط المادة بشرط الاستحقاق الوارد في المادة 8، ومنه إكمال مدد العمل التي تحددها المادة 14، أي أن الاشتراك هو أساس الحماية. وتحدد اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك بحسب المادة 16. ومن المهم أن يعرف العامل أن عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات لا يخل باستحقاقه التعويض، كما تنص المادة 18.

ولمعرفة النسبة المطبقة حاليًا يُرجع إلى القرار الصادر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن لديه نزاع في احتساب الاشتراكات فليستشر محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.