المادة 4 من نظام البيانات التجارية

تعالج هذه المادة صورتين من صور التضليل في مصدر المنتجات:

الصورة الأولى: اسم البائع على منتج مستورد

لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيه البيع، ما لم يقترن ذلك ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صُنعت أو أُنتجت فيها. فوجود اسم البائع المحلي وحده قد يوهم المشتري بأن المنتج محلي الصنع.

الصورة الثانية: الإيهام بالجهة المشهورة

إذا كان الشخص مقيمًا في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج منتجات معينة أو صنعها، وكان يتاجر في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى، فلا يجوز له أن يضع عليها علاماته إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور في مصدر تلك المنتجات. ويسري المنع حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على اسمه أو عنوانه، ما لم تُتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.

والفكرة المشتركة أن المستهلك يجب أن يعرف من أين جاء المنتج فعلًا. وتسبق هذه الأحكامَ في النظام المادة 3 التي تمنع ذكر الميداليات والجوائز إلا لمستحقيها مع بيان صحيح بتاريخها ونوعها ومانحها. وتأتي المادة 5 بحكم مشابه للصانع الذي له مصنع رئيس في جهة ويصنع في جهة أخرى. ولتقدير وضع منتجات معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.