المادة 5 من نظام البيانات التجارية

تعالج هذه المادة حالة الصانع الذي له مصنع رئيس في جهة معينة، ويصنع لحسابه منتجات في جهة أخرى.

فالقاعدة أنه لا يجوز له أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد بها مصنعه الرئيس على المنتجات التي صُنعت في الجهة الأخرى. ويُستثنى من ذلك أن يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى التي صُنع فيها المنتج فعلًا، وأن يكون ذلك على وجه يمتنع معه كل لبس.

والمعنى العملي أن شهرة مصنع في بلد أو مدينة معينة لا تنتقل تلقائيًا إلى منتجات الصانع نفسه المصنوعة في مكان آخر، وأن المستهلك يجب أن يعرف أين صُنع المنتج الذي يشتريه.

وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من المواد التي تمنع التضليل في المصدر، فالمادة 4 تمنع وضع اسم البائع على منتجات مستوردة دون بيان واضح ببلد الصنع، وتمنع العلامات المضللة عن مصدر المنتجات. أما المادة 6 فتجيز لوزير التجارة بقرار منع استيراد المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانات معينة لها دخل في تقدير قيمتها، كالمقدار أو الوزن أو المصدر أو المكونات.

ويلاحظ أن المادة لا تمنع الصانع من ذكر اسم الجهة الرئيسة مطلقًا، بل تشترط اقترانه ببيان الجهة الأخرى بطريقة لا تترك مجالًا للبس. وعند الحاجة إلى تقدير صياغة البيانات على منتج معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.