المادة 26 من نظام البلديات والقرى

تحدد هذه المادة متى يفقد عضو المجلس البلدي عضويته رغماً عنه، وكيف.

الطريقة: بقرار من المجلس البلدي، يخضع لتصديق وزير الشؤون البلدية والقروية. فلا يكفي قرار المجلس وحده.

الحالات:

1. فقد شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في النظام، أو تبيّن بعد تسميته أنه كان فاقداً لأحدها من الأصل.
2. ثبوت استغلاله صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية، أو إضراره بمصالح البلدية.
3. الغياب: إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف دون عذر يقبله الوزير عن حضور 3 جلسات متتالية، أو 6 جلسات خلال سنة واحدة.

ويلاحظ في الحالة الثالثة شرطان: أن تكون الدعوة قد وُجهت إليه، وأن يكون الغياب دون عذر يقبله الوزير، لا المجلس. كما أن الحالة الثانية تتطلب الثبوت، فلا يكفي مجرد الاتهام.

وتختلف هذه الحالات عن الاستقالة التي تنظمها المادة الخامسة والعشرون، إذ يقدمها العضو بنفسه إلى الوزير للبت فيها. وتليها المادة السابعة والعشرون التي تجعل للوزير أن يحدد بلائحة المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية ونفقات الانتداب والانتقال.

ومن يواجه قراراً بإسقاط عضويته يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.