المادة 25 من نظام الامتياز التجاري

تفتح هذه المادة الباب أمام حل النزاعات خارج الطرق التقليدية، فهي تجيز الاتفاق على تسوية المنازعات بوسائل بديلة.

نطاق المنازعات: تشمل المادة نوعين:

• المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز؛
• والمنازعات التي تنشأ عن تطبيق النظام.

الوسائل البديلة: ذكرت المادة أمثلة منها: التحكيم، والوساطة، والتوفيق. وكلمة «كالتحكيم» تدل على أن هذه أمثلة وليست حصرًا.

شرط الاتفاق: المادة تقول «يجوز الاتفاق»، أي أن اللجوء إلى هذه الوسائل اختياري ويتوقف على اتفاق الطرفين، ولا يُفرض على أحدهما دون اتفاق.

ويمكن أن يكون هذا الاتفاق بندًا في اتفاقية الامتياز نفسها، أو اتفاقًا لاحقًا بعد نشوء النزاع، إذ لم تشترط المادة توقيتًا معينًا للاتفاق.

ولم تذكر المادة إجراءات التحكيم أو الوساطة أو الجهة التي تتولاها. وتسبقها المادة 24 التي تحدد غرامة مخالفة النظام ولجنة النظر في المخالفات، وتليها المادة 26 الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية. ولصياغة شرط تحكيم أو وساطة مناسب، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.