تسوية منازعات الاستثمار في نظام الاستثمار السعودي

تتيح المادة للمستثمر الطرف في أي نزاع، ولو مع جهة حكومية، اللجوء إلى المحكمة المختصة ما لم يُتفق على غير ذلك، وتجيز للمستثمرين الاتفاق على التحكيم والوساطة والمصالحة.

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة: 1- للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك. 2- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة…