المادة 38 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

تعطي هذه المادة الوزير صلاحيات استثنائية لا تُمارس إلا في حالات الطوارئ.

للوزير إلزام مقدم الخدمة بأي مما يأتي:

1. خدمات دون مقابل: تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة دون مقابل، بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة.
2. الربط والنفاذ: ربط الاتصال البيني أو النفاذ بين مقدمي الخدمة بما يخدم المصلحة العامة.
3. الطيف الترددي: تقييد استخدامه لأي طيف ترددي، أو إتاحته لأي جهة أخرى.
4. الموارد والتجوال: مشاركة الموارد وعناصر الشبكة، وتفعيل التجوال الوطني.

القيود الواردة في النص:

• أن تكون هناك حالة طوارئ.
• أن تكون الخدمات المجانية محددة وبالقدر الذي تتطلبه المصلحة العامة.
• أن يكون الربط أو النفاذ بما يخدم المصلحة العامة.

والمادة لا تعرّف حالة الطوارئ، ولا تبين إجراءات ممارسة هذه الصلاحيات أو مدتها، بل تنص على أن اللائحة تحدد الأحكام المتعلقة بها.

ويُقصد بالتجوال الوطني عادةً أن يتمكن مشتركو مشغل من استخدام شبكة مشغل آخر داخل المملكة، وهو مفيد إذا تعطلت شبكة أحدهم. وتأتي بعدها المادة 39 التي تنظم أسماء النطاقات والترقيم ونقل الرقم. ولمقدمي الخدمة الذين يتلقون قرارًا من هذا النوع أن يستعينوا بمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية.