المادة 9 من نظام الإقامة المميزة

تحدد هذه المادة متى تُلغى الإقامة المميزة، وهي ست حالات:

1. الإدانة بجريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن 60 يوماً، أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال أو ما يعادلها. والمعيار هنا العقوبة المقررة للجريمة، مع اشتراط صدور إدانة.
2. صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة عن المملكة.
3. ثبوت أن الطلب تضمّن معلومة غير صحيحة.
4. عدم التقيد بالالتزامات الواردة في المادة السابعة، أي التقيد بالنظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
5. تنازل حامل الإقامة عنها.
6. وفاته أو فقدانه الأهلية.

وتضيف الفقرة (2) أن هذه الحالات لا تخل بحق اللجنة في إنهاء الإقامة المميزة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك؛ أي أن الإنهاء قد يقع حتى خارج الحالات الست.

ويرتبط بهذه المادة ما تنص عليه المادة العاشرة من أن حقوق حامل الإقامة ومزاياه على سبيل الحصر، وأن ما عداها تسري فيه الأنظمة المطبقة على المقيم غير السعودي. ولا تبيّن المادة إجراءات الإلغاء ولا طرق الاعتراض عليه، فمن يواجه قراراً بالإلغاء أو قضية قد تؤدي إليه يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية أو الجزائية بحسب حالته.