المادة 176 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والسبعون بعد المائة · الفصل السابع: دعوى التزوير الفرعية
توجب المادة على المحكمة إن رأت وجهًا للتحقق من التزوير إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ووقف الدعوى إذا كان الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهًا للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 176 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما تفعله المحكمة بعد تقديم الطعن بالتزوير وفق المادة 175، وتربط ذلك بتقديرها:
الشرط الأول: أن ترى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهًا للسير في التحقق من التزوير. فإذا رأت ذلك:
- فعليها إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير. والمادة لا تسمي هذه الجهة، بل تشير إلى اختصاصها نظامًا.
الشرط الثاني (لوقف الدعوى): إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها:
- فعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير.
فوقف الدعوى ليس أثرًا تلقائيًا لكل طعن بالتزوير؛ إذ يلزم أولًا أن ترى المحكمة وجهًا للسير في التحقق، ثم أن يكون الفصل في الدعوى متوقفًا على الورقة نفسها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 177 التي تقرر أنه في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك، وبالمادة 175 التي توجب أن يعين في الطعن الدليل المطعون فيه والمستند على التزوير.
ومن كان طرفًا في قضية أُحيل فيها دليل إلى التحقيق في التزوير، فيحسن أن يتابع وضعه مع محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
طعن المتهم في قضية منظورة في محكمة بالرياض بتزوير ورقة يعتمد عليها الادعاء اعتمادًا أساسيًا، فرأت المحكمة وجهًا للسير في التحقق. وفق هذه المادة تحيل الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في التزوير، وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير لأن الفصل في القضية يتوقف على تلك الورقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 176 من نظام الإجراءات الجزائية
هل توقف المحكمة القضية إذا طُعن بالتزوير؟
توقفها إذا رأت وجهًا للسير في التحقق من التزوير وكان الفصل في الدعوى المنظورة يتوقف على الورقة المطعون فيها.
من يحقق في ادعاء التزوير؟
تحيل المحكمة الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير، دون أن تسميها المادة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.