المادة 169 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
تجيز المادة للمحكمة الانتقال إلى مكان الجريمة أو غيره للمعاينة أو سماع شاهد عاجز عن الحضور أو التحقق من أمر، مع تمكين الخصوم من الحضور.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك.
وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 169 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة صلاحية الانتقال خارج قاعة الجلسات إذا رأت مقتضى لذلك، وذلك إلى:
- المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
- أو أي مكان آخر.
والأغراض التي ذكرها النص للانتقال:
- إجراء معاينة.
- سماع شاهد لا يستطيع الحضور.
- التحقق من أي أمر من الأمور.
وتضع المادة ضمانات لهذا الإجراء:
- على المحكمة أن تمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال.
- يجوز للمحكمة أن تكلف أحد قضاتها بالانتقال بدلًا منها.
- تسري على إجراءات القاضي المكلف القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة، فلا يخرج عمله عن ضمانات المحاكمة.
وتكمل هذه المادة أحكام الشهادة في المادة 168 التي تجعل الأصل أداء الشهادة في مجلس القضاء؛ فإذا كان الشاهد لا يستطيع الحضور جاز للمحكمة الانتقال لسماعه. كما تتصل بالمادة 170 التي تجيز للمحكمة أن تأمر أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان يفيد في ظهور الحقيقة.
ومن كان طرفًا في قضية يرى أن معاينة مكان معين ضرورية لإظهار الحقيقة، فيمكنه مناقشة ذلك مع محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
في قضية حريق متعمد في مستودع بالرياض، رأت المحكمة حاجة إلى معاينة موقع المستودع، فكلفت أحد قضاتها بالانتقال إليه، ومكنت المتهم والمدعي بالحق الخاص من الحضور معه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 169 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن للقاضي الذهاب إلى مكان الجريمة؟
نعم، للمحكمة إذا رأت مقتضى أن تنتقل إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو أي مكان آخر لإجراء معاينة.
هل يحق للخصوم حضور المعاينة؟
نعم، تلزم المادة المحكمة بتمكين الخصوم من الحضور معها في الانتقال.
كيف يُسمع شاهد لا يستطيع الحضور إلى المحكمة؟
يجوز للمحكمة أن تنتقل لسماعه، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.