المادة 84 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الرابعة والثمانون
إذا كانت المخالفة معاقبًا عليها بموجب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت المخالفة معاقباً عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تعدد الأنظمة التي تعاقب على الفعل نفسه.
- الحالة: أن تكون المخالفة معاقبًا عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر في الوقت نفسه.
- الحكم: تطبق العقوبة الأشد.
والغاية من هذه القاعدة ألا يستفيد المخالف من وجود عقوبة أخف في أحد النظامين؛ فإذا كان الفعل الواحد يقع تحت نصين في نظامين مختلفين، فإن العقوبة التي تطبق هي الأشد بينهما.
ومثال ذلك أن يرتكب شخص فعلًا يعد مخالفة لهذا النظام، ويعد في الوقت نفسه مخالفة لنظام آخر يعاقب عليه بعقوبة مختلفة؛ فيُطبق عليه الأشد من العقوبتين. والمادة لا تسمي الأنظمة الأخرى، ولا تبين معيار تحديد الأشد، فذلك يرجع إلى القضاء عند النظر في كل حالة.
ويلاحظ أن المادة تقرر تطبيق العقوبة الأشد، ولا تنص على الجمع بين العقوبتين.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثالثة والثمانين التي تعاقب على الشروع في المخالفة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة، وقبل المادة الخامسة والثمانين التي تجيز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العود ونشر الحكم على نفقة المخالف.
ومن يواجه اتهامًا بموجب هذا النظام ونظام آخر في الوقت نفسه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لتقدير العقوبة الواجبة التطبيق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ماذا لو كانت مخالفة الآثار معاقبًا عليها في نظام آخر؟
تطبق العقوبة الأشد.
هل تُجمع عقوبتا النظامين؟
المادة تنص على تطبيق العقوبة الأشد، ولا تنص على الجمع بينهما.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات الآثار والمصادرة
- المادة 78
تطبق على تهريب الآثار أحكام التهريب في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتسلم مصلحة الجمارك الآثار المضبوطة إلى الهيئة.
تطبق على تهريب الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب، المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتس
- المادة 79
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة المخالف بشأنها والأموال المتحصلة منها، والأدوات والآلات ووسائط النقل المستخدمة في مخالفات محددة.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير (حسن النية)؛ تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة التي خالف حائزها أحكام المواد (الثانية، والسادسة والثلاثين، والأربعين) من هذا النظام، و
- المادة 80
مع عدم الإخلال بالعقوبات، يلزم من عثر على آثار أو حصل عليها بالمخالفة بتسليمها، ومن أضر بالمواقع المسجلة بالتعويض، ومن هدم أو بنى دون موافقة بالإزالة وإعادة الموقع على نفقته.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام: 1 - يُلزم كل من عثر على آثار، أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة، أو حصل على آثار بطريقة مخ
- المادة 81
مع عدم الإخلال بالعقوبات، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين عند مخالفة تراخيص المسح أو التنقيب أو التصدير أو الاتجار أو المتاحف إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص أو إلغاؤه نهائيًا.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، في حالة مخالفة الأحكام والشروط المتعلقة بتراخيص المسح، أو التنقيب، أو التصدير، أو الاتجار، أو المتاحف؛ فلل
- المادة 82
يعاقب كل من اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
- المادة 83
يعاقب على الشروع في أي من مخالفات النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
يعاقب على الشروع في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.