المادة 67 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السابعة والستون
يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان إلى آخر أو إجراء تعديل جوهري في عروضه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان إلى آخر، أو إجراء تعديل جوهري في عروضه.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة واجب التنسيق مع الهيئة في حالتين محددتين.
- على من يقع الواجب: كل متحف؛ فالنص عام يشمل المتاحف العامة والخاصة.
- الحالة الأولى: نقل مقر المتحف من مكان إلى آخر.
- الحالة الثانية: إجراء تعديل جوهري في عروضه.
- الواجب: التنسيق مع الهيئة.
ويلاحظ أن النص يستخدم كلمة «التنسيق»، وليس «الموافقة» أو «الترخيص». والمادة لا تبين إجراءات هذا التنسيق، ولا توقيته، ولا ما يترتب عليه.
كما أن الحكم يقتصر على التعديل الجوهري في العروض، فلا يشمل بحسب النص كل تغيير بسيط في ترتيب المعروضات. ولا تعرّف المادة التعديل الجوهري، ولذلك يحسن بالمتحف عند الشك أن يتواصل مع الهيئة.
ويتصل هذا الحكم بالمادة الثامنة والستين التي تتناول حالة أشد، وهي إيقاف نشاط المتحف نهائيًا أو لمدة طويلة، إذ لا يكون ذلك إلا بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تحديد مصير معروضاته. فالنظام يتدرج: تنسيق عند النقل أو التعديل الجوهري، وموافقة عند الإيقاف النهائي أو الطويل.
ومن يدير متحفًا ويخطط للانتقال إلى مبنى جديد أو لإعادة تصميم عروضه بالكامل، عليه أن يبدأ التنسيق مع الهيئة قبل التنفيذ.
مثال عملي
قرر مالك متحف خاص في أبها نقل متحفه إلى مبنى أكبر في حي آخر من المدينة. يجب عليه التنسيق مع الهيئة عند هذا النقل، وكذلك إذا أراد إجراء تعديل جوهري في طريقة عرض مقتنياته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجب إبلاغ الهيئة عند نقل المتحف؟
يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان إلى آخر.
هل يحتاج تغيير عروض المتحف إلى تنسيق مع الهيئة؟
يجب التنسيق مع الهيئة عند إجراء تعديل جوهري في العروض.
مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيف
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 56
يجوز لأي شخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي أو غيره كمشروع ثقافي أو استثماري، بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العل
- المادة 57
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) تبعًا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد مجموعات خاصة، وتحدد اللوائح معايير التصنيف.
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ) و(ب) و(ج) تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.
- المادة 58
تعتمد الهيئة شعارًا باسم «متحف سعودي» يمنح للمتاحف العامة والخاصة وينتقل مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح أحكام منحه وتعليقه وإلغائه.
تعتمد الهيئة شعاراً باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

