المادة 28 من نظام إدارة النفايات

تنظم هذه المادة التفتيش وضبط المخالفات، في أربع فقرات:

1- المفتشون: يتولى مفتشون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آليات عملهم. وذلك دون إخلال بحكم المادة الثلاثين، التي تجعل النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين أمام المحكمة المختصة.

2- صلاحيات المفتش:

• أخذ العينات من المواد والأصناف لدى المنشأة المشتبه بارتكابها مخالفة، إذا لزم الأمر، مع تحرير محضر ضبط يتضمن البيانات اللازمة للتثبت من العينات ومصدرها، والاحتفاظ بنسخة من سجلات المنشأة وبياناتها، وفق ما تحدده اللوائح.
• التحفظ على المركبات والأدوات المستخدمة أو المشتبه في استخدامها في المخالفة، وتسليمها بوصفها مضبوطات إلى الجهة المختصة، ويكون ذلك على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة. ويجب عرض التحفظ على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام لتأكيده أو إلغائه.

3- حظر الإعاقة: يحظر منع المفتش أو إعاقته عن أعمال التفتيش والضبط، وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه.

4- الإسناد: للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة ومؤهلة، وفق ضوابط اللائحة.

وتعاقب المادة التاسعة والعشرون بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين مليون ريال، أو بإحداهما، كل من يخزن النفايات أو يحرقها أو يعالجها أو يغرقها أو يتخلص منها بطريقة تشكل خطرًا على الصحة العامة أو ضررًا على البيئة.

ومن خضع لتفتيش أو تحفظ ويريد معرفة حقوقه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو الجزائية.