تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

المادة الثانية عشرة

تلزم المادة الجهة الحكومية المختصة بإصدار موافقة مبدئية لطالب الترخيص خلال 10 أيام عمل إذا توافرت الشروط، ويصدر الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر الجهة الحكومية المختصة موافقة مبدئية لطالب الترخيص إذا توافرت الشروط المقررة نظاماً، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون إصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.

المصدر الرسمي: نظام إجراءات التراخيص البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 12 من نظام إجراءات التراخيص البلدية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

كم مدة إصدار الموافقة المبدئية من الجهة المختصة؟

لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إذا توافرت الشروط المقررة نظامًا.

متى يصدر الترخيص النهائي للنشاط؟

بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.

هل أحصل على الرخصة البلدية قبل ترخيص النشاط؟

تصدر الجهة المختصة الموافقة المبدئية أولًا، ولا يصدر الترخيص النهائي إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري.

مواد أخرى عن مدة إصدار الترخيص البلدي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.