المادة 13 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

تنظم هذه المادة طريق الاعتراض على قرارات الترخيص البلدي والغرامات.

الفقرة (1) – اللجان واختصاصها: تكوَّن بقرار من الوزير لجان في الأمانات والبلديات بحسب الحال، للنظر في:

• التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه.
• التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظامًا.
• الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.

الفقرة (2) – تنظيم اللجان: تحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة وصفاتهم ومدة العضوية والأعضاء الاحتياطيين، وكيفية إصدار القرارات، والمدد اللازمة للبت في التظلمات والشكاوى، وإجراءات عمل اللجان ومكافآت أعضائها. فالمادة لا تحدد مهلة لتقديم التظلم إلى اللجنة ولا مدة للبت فيه، وإنما تترك ذلك للائحة.

الفقرة (3) – الطعن أمام القضاء: يجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بها.

ومن المهم الانتباه إلى أن مدة الستين يومًا تُحسب من تاريخ العلم بقرار اللجنة. ويحسن لمن يرغب في الطعن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.