تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام أمن الحدود

المادة 4

تعاقب المادة كل مخالفة لنظام أمن الحدود أو لوائحه بعقوبة أو أكثر تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسين ألف ريال، وتحيل التفاصيل إلى اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.

جـ - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.

د - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.

هـ - المصادرة عند وجود المقتضى.

وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.

المصدر الرسمي: نظام أمن الحدود — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام أمن الحدود

ما عقوبة مخالفة نظام أمن الحدود في السعودية؟

يعاقب المخالف بواحدة أو أكثر من: السجن حتى خمس سنوات، وغرامة حتى خمسين ألف ريال، وسحب الرخصة والحرمان من العمل نهائيًا، والإيقاف المؤقت عن العمل حتى سنة، والمصادرة عند وجود المقتضى.

هل يمكن الجمع بين السجن والغرامة؟

نعم، فالمادة تنص على العقاب بواحدة أو أكثر من العقوبات المذكورة.

من يحدد العقوبة الدقيقة لكل مخالفة؟

تحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود الواردة في المادة، ويجب أن تنص على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام أمن الحدود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.