المادة 18 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

تحدد هذه المادة مرجع تقدير التعويضات في اللائحة.

القاعدة: تكون التعويضات وفق سياسة تضعها الهيئة لهذا الغرض. فالمادة لا تذكر مبالغ التعويض، بل تحيل إلى سياسة الهيئة العامة للنقل.

الاستثناء: ما يتعلق بـالإصابة أو الوفاة لا يخضع لهذه السياسة بحسب النص. والمادة لا تبين المرجع في هذه الحالات، فتكتفي بإخراجها من نطاق سياسة الهيئة.

حفظ حق التقاضي: تبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء». فوجود سياسة للتعويضات لا يمنع صاحب الحق من رفع دعواه أمام القضاء.

وتأتي هذه المادة بجانب المادة السابعة عشرة التي تنظم اللجنة التي تنظر مخالفات اللائحة واعتراضات الركاب، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا. أما المادة التاسعة عشرة فتمنح الهيئة صلاحية فرض غرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال على الركاب والغير المخالفين.

ومن تعرض لإصابة أو فقد قريبًا في حادث نقل، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.